مشارکت بالغ بر 175 نفر از کادر قضایی در کارگاه آشنایی با شرایط زیستی و رفتاری مبتلایان به اتیسم

مدیر مطالبه گری انجمن اتیسم ایران با ذکر نمونه های عینی از پرونده های قضایی مربوط به افراد دارای اتیسم تصریح کرد: به دلیل عدم شناخت عمومی و قضایی، گاه رفتار های ناشی از اختلال اتیسم با جرایم عمدی اشتباه گرفته می شود.

سید محمدعلی میری، مدیر مطالبه گری انجمن اتیسم ایران با بیان اینکه مواجهه ارگان های مختلف و قضایی با پدیده های نوظهور و معلولیت های پنهان، همواره یکی از چالش های حقوق شهروندی در سال های اخیر بوده است گفت: اختلال طیف اتیسم به عنوان یک اختلال رشدی-عصبی که فاقد علائم بارزِ فیزیکی و جسمانی است، در تعامل با عموم جامعه و به تبع آن در راهرو های دادسرا ها و دادگاه ها، چالش های عدیده ای را برای افراد دارای اتیسم، خانواده ها و قضات پدید آورده است.

به گزارش میزان، وی گفت: خوشبختانه از طریق معاونت حقوق شهروندی وزارت دادگستری توانسته ایم اقدامات مؤثری را در این باره آغاز کنیم.

سال گذشته کارگاه های آموزشی ویژه ای برای قضات، دادگاه ها و دادسرا های شهر تهران برگزار شد تا با شرایط زیستی و رفتاری مبتلایان به اتیسم آشنا شوند.

وی افزود: در ادامه این مسیر، اخیراً دوره آموزشی کشوری با حضور و مشارکت بالغ بر 175 نفر از کادر قضایی سراسر کشور برگزار شد.