حکومت قانون یا حکومت تصمیم های بی نام؟

اعمال محدودیت بر حقوق اشخاص تنها زمانی مشروع است که از مسیر قانونی، مرجع صالح و با رعایت حق دفاع عبور کند.

نبود شفافیت و مستندات قانونی در این تصمیمات، - بنیان های عدالت کیفری و امنیت حقوقی شهروندان را با چالشی جدی مواجه می سازد.

سعید دلفانیسرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری اگر کسی مرتکب جرم یا رفتاری برخلاف قانون شده است، تردیدی نیست که باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

فلسفه دادرسی نیز همین است؛ اتهام باید در مرجع صالح رسیدگی شود، شخص از حق دفاع برخوردار باشد و تنها بر اساس قانون و حکم مرجع قضایی صالح، مجازات یا محدودیتی برای او ایجاد شود.

این، جوهره عدالت کیفری و تفاوت حکومت قانون با حکومت اراده ها است.

آنچه امنیت حقوقی شهروندان را تضمین می کند، نه صرف برخورد با متخلف، بلکه قانونی بودن شیوه برخورد با اوست.

امیرالمؤمنین علی(ع) در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر می فرمایند: وَلْیَکُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ.

این عبارت، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه فلسفه حکمرانی قانون مدار را ترسیم می کند.

حکومتی که تصمیماتش بر مدار حق، عدالت و ضابطه استوار باشد، از رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد بود.