تبیین قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات»؛ مطالبه گری مردم کلید موفقیت تحول قضایی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در کارگروه اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، اجرای این قانون را گامی کلیدی برای ارتقای امنیت حوقی مردم و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی برشمرد.

- تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ؛ مطالبه گری مردم کلید موفقیت تحول قضایی است معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در کارگروه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ، اجرای این قانون را گامی کلیدی برای ارتقای امنیت حوقی مردم و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، دومین جلسه کارگروه پیگیری اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد.

 در این نشست، بر اهمیت تبیین ابعاد مختلف این قانون و ضرورت استفاده از روش های خلاقانه برای تولید محتوا و اطلاع رسانی به آحاد جامعه تأکید شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به قوه قضاییه مبنی بر ملموس بودن آثار تحول قضایی در زندگی مردم، اظهار داشت: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مصداقی عینی از برنامه های تحولی است که می تواند امنیت حقوقی معاملات و نظم حاکم بر قرارداد ها را تضمین کند.