متناسب سازی حقوق بازنشستگان؛ پرونده هنوز باز است!

کلیدی ترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر می رسد در سال 1405 به دست فراموشی سپرده شده، تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی متناسب سازی است.

- سمیه گلپور، فعال کارگری و رییس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، به نقد و بررسی نحوه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سه مرحله (40، 30 و 30 درصد) مطابق با جزء 2 بند ر ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه، گامی ضروری برای همسان سازی مستمری ها بود، تأکید کرد: امروز چگونگی اجرای این قانون به بزرگ ترین محل مناقشه تبدیل شده است.

قانون گذار هدفی جز حفظ قدرت خرید و تناسب مستمری با حداقل دستمزد را دنبال نمی کرد، اما گویا در ایستگاه آخر، سازمان تأمین اجتماعی ترجیح داده است به تجمیع مبالغ روی بیاورد.

شکاف میان نص قانون و اجرای سازمانی گلپور با بیان اینکه محل اصلی اختلاف، نحوه اجرای قانون است، از ایجاد یک شکاف عمیق میان متن صریح قانون و رفتار سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد.

به گفته این فعال کارگری، کلیدی ترین مستند حقوقی در این پرونده که به نظر می رسد در سال 1405 به دست فراموشی سپرده شده، تبصره 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی متناسب سازی است؛ تبصره ای که به صراحت تکلیف سازمان را در دو محور روشن کرده است:​ درج جداگانه: مبلغ ماب�