معاون معاونت حقوقی ریاست جمهوری: محدودیت های اینترنت خلاف قانون اساسی است/ دولت خود را در قبال مشکلات ناشی از محدودیت های اینترنت مسئول می داند/ عده ای دسترسی دارند و عده ای ندارند، مردم ناچار شده اند که با پرداخت هزینه های هنگفت وی.پی.ان خریداری کنند

«بیژن عباسی» معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: نظر دولت این است که همگان بتوانند از اینترنت بین الملل بهره مند شوند و هرگاه لازم بود، - معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه محدود کردن شهروندان از اینترنت بین الملل خلاف قانون اساسی است، ابعاد حقوقی و قانونی مخالفت دولت با این اقدام را تشریح کرد.

به گزارش جماران، بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا، با تاکید بر اینکه محدودیت های اینترنت خلاف قانون اساسی است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص درخواست رفع محدودیت و قطعی اینترنت بین الملل به دلیل نقص قانون اساسی مکاتباتی داشت.

وی افزود: معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیری اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و لذا موظف هستیم که موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده و راه های اجرای آن را هموار سازیم.

بر این اساس، ما اقدام و اعلام کردیم که محروم کردن شهروندان از اینترنت بین الملل خلاف قانون اساسی است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: قانون اساسی، به عنوان بالاترین سند و هنجار در کشور، بالاتر از هر قانون و مقرراتی است.