کوتاهی اصناف در نظارت بر بازار قابل اغماض نیست

کوتاهی اصناف در نظارت بر بازار قابل اغماض نیست و هرگونه گران فروشی، تخلف صنفی و ترک فعل دستگاه ها با برخورد قانونی مواجه می شود.

- دادستان مرکز مازندران گفت: کوتاهی اصناف در نظارت بر بازار قابل اغماض نیست و هرگونه گران فروشی، تخلف صنفی و ترک فعل دستگاه ها با برخورد قانونی مواجه می شود.

  به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران در نشست مشترک با اصناف، کسبه بازار، نمایندگان اتحادیه های صنفی، معاونان دادستانی، مدیران دستگاه های نظارتی، تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس تخصصی اقتصادی و سایر نهاد های مرتبط در اتاق اصناف مازندران، با تقدیر از برگزاری این جلسه، گفت: استمرار این نشست ها تا حصول نتیجه ضروری است و باید مسائل بازار با رویکرد حل مسئله و در جهت رفع دغدغه های مردم دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته در جنگ دوازده روزه، حوادث دی و جنگ رمضان که استان مازندران در این مقاطع مختلف، از جمله افزایش ناگهانی حجم مسافران، تجربه کرده است، افزود: مدیریت بازار عرضه و تقاضا در این شرایط، حاصل هم افزایی دستگاه های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی و همراهی مناسب بازاریان و مردم بوده است؛ به گونه ای که در هیچ صنفی کمبود کالای اساسی گزارش نشد.