نقدی بر حمایت های دولت از اقتصاد صنفی در شرایط جنگی

اقتصاد صنفی، گسترده ترین شبکه اشتغال و معیشت شهری است؛ زیست بومی خرد، نقدشونده و روزمره که حیات آن به سه عامل وابسته است: نقدینگی روزانه، - به گزارش تابناک؛ فشار های ناشی از شرایط جنگی و تنش های منطقه ای، اقتصاد کشور را در وضعیتی قرار داده که اقتصاد صنفی بیش از بسیاری از بخش های دیگر در معرض آسیب قرار گرفته است.

اقتصاد صنفی، گسترده ترین شبکه اشتغال و معیشت شهری است؛ زیست بومی خرد، نقدشونده و روزمره که حیات آن به سه عامل وابسته است: نقدینگی روزانه، دسترسی پایدار به کالا و مواد اولیه، و پویایی تقاضای محلی.

هرگاه این سه عامل هم زمان مختل شوند، مسئله دیگر صرفاً کاهش فروش یا افت سود نیست؛ موجودیت واحد های صنفی و استمرار شبکه توزیع محلی در معرض تهدید قرار می گیرد.

در چنین شرایطی، کیفیت حمایت سیاست گذار اهمیتی کمتر از خود بحران ندارد.

بررسی بسته های حمایتی دولت نشان می دهد که مسئله اصلی، کمبود عدد و رقم در ظاهر بسته ها نیست؛ بلکه ناسازگاری ابزار های حمایتی با ساختار واقعی اقتصاد صنفی است.

سیاست گذار همچنان حمایت از اصناف را با منطق بنگاه های صنعتی طراحی می کند؛ درحالی که واحد صنفی، نه از منظر ترازنامه، نه از منظر وثیقه، نه از منظر گردش مالی و نه از منظر تاب آوری، شباهت چندانی به یک بنگاه بزرگ صنعتی ندارد.