انتظام بخشی به هویت مکانی اصحاب دعوی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، فرآیند احراز نشانی در سامانه ثنا را به تاییدیه سامانه ملی املاک و اسکان منوط کرد تا گامی کلیدی برای جهت صیانت از حقوق عامه و شفافیت قضایی برداشته شود.

- به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با هدف پیاده سازی سیاست های کلان قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی دادرسی و به موجب الزامات قانونی، از این پس ثبت نام و بهره مندی از خدمات سامانه ثنا ، مستلزم ثبت دقیق و تایید اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.

این تحول ساختاری که در چارچوب اجرای ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها عملیاتی شده، بر آن است تا با استناد به داده های متقن مکانی، چالش های ناشی از مجهول المکان بودن یا نشانی های ناصحیح را در پرونده های قضایی به حداقل برساند.

بر این اساس، نشانی ثبت شده در سامانه املاک، ملاک قطعی تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی، موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار خواهد گرفت.

طبق این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت شناسه ثنا، مکلفند پیش از هرگونه اقدام در نظامات قضایی، نسبت به ثبت یا به روزرسانی اطلاعات اقامتگاه خود در درگاه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.