مجازات سنگین برای عوامل احتکار و اخلال در بازار در شرایط جنگی

اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور در شرایط جنگی انجام شود، مجازات های سنگینی در پی دارد و در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی است.

- وزیر دادگستری گفت: اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور در شرایط جنگی انجام شود، مجازات های سنگینی در پی دارد و در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر دادگستری در حاشیه آیین گرامیداشت چهلمین روز شهادت حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت چهاردهم در مسجد امام صادق (ع) تهران گفت: در سال گذشته، سیاست دولت در برخورد با تخلفات حوزه بازار، بیشتر بر نصیحت، مدارا و اقدامات پیشگیرانه متمرکز بود.

این موضوع دیروز نیز در جلسه دولت مطرح شد و معاون اول نیز در مصاحبه خود تأکید کردند که با توجه به شرایط کنونی کشور، در کنار اقدامات پیشگیرانه و ایجابی برای کنترل بازار، برخورد جدی با تخلفات در دستور کار دولت، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

امیرحسین رحیمی افزود: بنابراین افرادی که در حوزه بازار مرتکب تخلفاتی مانند احتکار، عدم عرضه کالا یا گران فروشی می شوند باید مطمئن باشند که دستگاه های نظارتی ورود کرده و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاطعیت برخورد خواهند کرد.