تضمین مالکیت خصوصی و «اعتبار قراردادها» مانع خروج سرمایه می شود

عدالت قضایی با تضمینِ «مالکیت خصوصی» و «اعتبار قراردادها»، بستری فراهم می آورد که نخبگان اقتصادی به جای خروج سرمایه، به فکر انباشت آن در داخل مرزها باشند.

- تضمین مالکیت خصوصی و اعتبار قراردادها مانع خروج سرمایه می شود عدالت قضایی با تضمینِ مالکیت خصوصی و اعتبار قراردادها ، بستری فراهم می آورد که نخبگان اقتصادی به جای خروج سرمایه، به فکر انباشت آن در داخل مرزها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تحلیل فرآیند توسعه، اغلب بر متغیرهای اقتصادی و سیاسی تأکید می شود، اما واقعیت آن است که بدون وجود یک نظام حقوقی مقتدر و بی طرف ، هیچ دستاوردی در عرصه های دیگر پایدار نخواهد بود.

حاکمیت قانون به معنای برتری ضوابط بر روابط و شمولیت قانون بر همگان، از عالی ترین مقامات تا عادی ترین شهروندان است.

عدالت قضایی تنها در صدور احکام خلاصه نمی شود، بلکه فضایی است که در آن حق پیش بینی پذیر و تخلف پرهزینه باشد.

این گزارش به واکاوی این مهم می پردازد که چگونه استقرار عدالت قضایی، از یک سو کرامت انسانی شهروندان را صیانت می کند و از سوی دیگر، تنها پناهگاه امن برای جذب و ماندگاری سرمایه های مادی و معنوی در کشور است.

پیش بینی پذیری قانونی و امنیت اقتصادی سرمایه گذاری، چه در ابعاد خرد و چه در پروژه های کلان ملی، پیش از هر چیز نیازمند امنیت است.