معاون وزیر کشور: ممانعت بی دلیل از برگزاری تجمعات جرم انگاری شده است/ مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیب دیدگان است

علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: دولت ها که تغییر می کنند کمی سلیقه ای در این زمینه برخورد می شود.

تقریباً مجوز داده نمی شود.

برخی از گروه ها خودشان تجمع می کنند، - به گزارش جماران؛ معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی لایحه برگزاری تجمعات در صحن مجلس گفت: به نظرم قدم بسیار محکم و خیلی خوبی است.

اگر تصویب شود اصلاً به این شکل نیست که سلیقه شخص یا فرماندار یا شورای تأمین بخواهد از برگزاری راهپیمایی ممانعت کند.

حتماً روشن تعریف شده که باید بر اساس موارد دقیقی ممانعت شود.

اگر هم بی دلیل ممانعت شود، در خصوص آن جرم انگاری شده است.

علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور در گفت وگو با ایلنا، درباره ایرادات احزاب به بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی ها گفت: ما گاهی اوقات یک قانون داریم و یک امر واقع.

ما یک اصل مترقی خیلی خوب به نام اصل 27 قانون اساسی برای تجمعات داریم که خیلی شفاف است، ولی همان دوستانی که الان مخالف هستند و می گویند که چون آن قانون وجود دارد نباید برای تجمعات قانون دیگری بنویسید، به ما بگویند که چند تجمع در طول این 47 سال بعد از انقلاب اسلامی رسماً تقاضا شده و مجوز داده شده است.

وضعیت آشفتگی برگزاری تجمعات در شأن کشور ما نیست زینی وند گفت: دولت ها که تغییر می کنند کمی سلیقه ای در این زمینه برخورد می شود.