مطالب مرتبط:
کمبود زمین و مخالفت با واگذاری به غیربومی ها، موانع اجرای قانون جوانی جمعیت
امضای قرارداد اجرای اولین شبکه5G اختصاصی صنعت میان رایتل و پتروشیمی فناوران
زنگ خطر در تالار بورس: ریزش 53 هزار واحدی شاخص کل در سایه سنگین فشار فروش
زنگ خطر مخدرهای نوظهور در تبریز؛ قوانین بازدارنده نیستند
بیکاری زنگ خطر جدی برای اقتصاد/ ضرورت پیوند مهارت آموزی با بازار کار
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 5 اسفند 1404 ساعت 20:052026-02-24سياسي

آمار 8 هزار قرارداد نهایی شده زنگ خطر اجرای ناقص قانون الزام


رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه معاملات عادی خلاف روح قانون است.

- سخنگوی سازمان ثبت همچنین اعلام کرد: اتصال برخط شهرداری ها به سازمان ثبت برای صدور شناسه یکتای هر واحد ساختمانی برقرار شده و پیش فروش ها باید مبتنی بر این شناسه و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند.

به گفته وی، این اقدام با هدف جلوگیری از معاملات معارض و پیش فروش های تکراری انجام شده است.

در ادامه، نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند فعلی اجرا گفت: فلسفه تصویب این قانون، پایان دادن به تولید اسناد عادی و کاهش حجم بالای پرونده های قضایی ناشی از اختلافات ملکی بود؛ بنابراین ادامه تولید سند عادی با روح قانون سازگار نیست.

وی تأکید کرد: اگر زیرساخت ها هنوز کامل نشده، باید زمان بندی دقیق و شفاف ارائه شود.

نمی توان قانونی را با هدف حذف معاملات عادی تصویب کرد و پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان همان رویه سابق در بخش زیادی از بازار ادامه داشته باشد.

پژمانفر با اشاره به آمار ارائه شده درباره قراردادهای یکسان افزود: طبق گزارش رسمی، از بیش از 350 هزار پیش نویس ثبت شده، تنها حدود 8 هزار قرارداد به مرحله نهایی رسیده است.

این فاصله آماری نشان می دهد در فرآیند طراحی و اجرا اشکالات جدی وجود دارد.


برچسب ها: رییس کمیسیون اصل 90 - کمیسیون اصل 90 مجلس - مجلس شورای اسلامی - قانون - کمیسیون اصل 90 - شورای اسلامی - رییس کمیسیون
آخرین اخبار سرویس:

آمار 8 هزار قرارداد نهایی شده زنگ خطر اجرای ناقص قانون الزام

آمار 8 هزار قرارداد نهایی شده زنگ خطر اجرای ناقص قانون الزام