مطالب مرتبط:
آغاز بررسی مجدد پرونده داوطلبان رد صلاحیت شده شوراهای اسلامی خوزستان
آغاز بررسی مجدد پرونده داوطلبان رد صلاحیت شده شوراهای اسلامی شهر
5 اسفند؛ آغاز بررسی پرونده داوطلبان رد صلاحیت شده شورا های اسلامی شهر در خوزستان
تغییر نام و ماموریت انجمن نخبگان؛ تمرکز بر شناسایی استعداد ها و توسعه فعالیت های علمی
ساعت بازی مس و استقلال تغییر کرد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 3 اسفند 1404 ساعت 15:402026-02-22سياسي

پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفت


با تحقق نروخ 100.

4 درصدی رسیدگی، 154 هزار و یک پرونده طی سال جاری در محاکم صلح کرمان رسیدگی شده است.

- به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به ورود 153 هزار و 387 پرونده به شعب دادگاه های صلح در این استان طی 11 ماهه سال جاری گفت: با تحقق نروخ 100.

4 درصدی رسیدگی، 154 هزار و یک پرونده طی سال جاری در محاکم صلح کرمان رسیدگی شده است.

  حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در سی و نهمین نشست شورای برنامه ریزی استان کرمان افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم صلح استان کرمان 64 روز است.

  وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت اتخاذ تدابیر جدی در زمینه صرفه جویی و تسریع در فرآیند های رسیدگی قضایی تأکید و دستوراتی را برای اصلاح رویه های اجرایی صادر کرد.

  رییس کل دادگستری استان کرمان بر تشکیل کارگروه صرفه جویی در دادگستری تاکید کرد و افزود: در شرایط فعلی کشور، صرفه جویی ها باید در بالاترین سطح ممکن انجام شود.

  حجت الاسلام و المسلمین حمیدی همچنین به یکی از چالش های موجود اشاره و بر اصلاح رویه تشکیل و رسیدگی به پرونده های مربوط به رانندگی بدون پروانه رسمی، به ویژه در مورد اتباع خارجی، تأکید کرد و اظهارداشت: لازم است که جلسه ای با نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار شود تا رویه های موجود در این خصوص اصلاح و شفاف


برچسب ها: استان کرمان - رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان کرمان - رسیدگی - کرمان - رییس کل دادگستری - پرونده
آخرین اخبار سرویس:

پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفت

پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفت