سازمان راهداری بر حمل مواد معدنی با بارنامه رسمی تأکید کرد

در پی ابلاغ رسمی قانون برنامه هفتم توسعه، اداره کل راهداری قزوین به عنوان یک نمونه نظارتی، بر الزام حمل مواد معدنی با بارنامه رسمی و رعایت تناژ قانونی تأکید کرد؛ - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای اجرای دقیق مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، معاونت حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قزوین هشداری جدی به تمامی شرکت های حمل ونقل و بهره برداران معادن صادر کرد.

این اقدام در چارچوب سیاست های ملی برای صیانت از زیرساخت های جاده ای و ساماندهی حمل ونقل مواد معدنی در سراسر کشور صورت گرفته است.

رضا پردل، معاون حمل ونقل این اداره، با استناد به بند ب ماده 59 قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد که بهره برداران معادن موظف اند کلیه محمولات خود را تنها با بارنامه رسمی و در چارچوب تناژ مجاز قانونی جابجا نمایند.

وی از تمامی بهره برداران خواست تا برای اطمینان از قانونی بودن فرآیند حمل، قراردادهای لازم را با شرکت های حمل ونقل دارای مجوز منعقد کنند.

پردل با تشریح سازوکار نظارتی که می تواند الگوی سراسری باشد، تأکید کرد که نظارت های جدی در محورهای مواصلاتی استان، به ویژه در مسیرهای روستایی، تشدید شده است.

برخورد قانونی با متخلفان شامل سه مرحله مشخص است: مرحله اول: ارجاع مالک ناوگان به کمیسیون های ذی ربط جهت اعمال قانون.