محدودیت های شورای موقت رهبری در امور راهبری و نظامی

قانون اساسی در مسایل نظامی راه تصمیم گیری را برای شورای موقت رهبری نبسته اما از منظر حقوقی رعایت سازوکار تصویب در مجمع تشخیص لازم است - قانون اساسی در مسایل نظامی راه تصمیم گیری را برای شورای موقت رهبری نبسته اما از منظر حقوقی رعایت سازوکار تصویب در مجمع تشخیص لازم است عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی*-  فلسفه قانون اساسی تنظیم مناسبات قدرت و جلوگیری از بروز بحران است، با این حال برخی از اصول برای روزهای بحرانی تصویب می گردند؛ برای نمونه بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مجموعه اختیارات رهبری قرار دارد (در این زمینه مثال های متعددی وجود دارد، مانند شیوه انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان در سال 1380 که محل اختلاف رییس قوه قضاییه و مجلس بود)؛ اصل 131 مربوط به فوت، استعفا و عزل رییس جمهوری(متأسفانه تاکنون سه بار این اصل به اجرا درآمده است: عزل سیدابوالحسن بنی صدر توسط مجلس اول، ترور محمدعلی رجایی در سال 1360 و کشته شدن سیدابراهیم رییسی در سانحه بالگرد در سال 1403) و همچنین اصل 111 در ارتباط با فوت، کناره گیری و یا عزل مقام رهبری که برای نخستین بار به مرحله اجرا در می آید.