آغاز تغییرات ساختاری در بزرگ ترین وزارتخانه اقتصادی کشور

کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 105 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصویب شد.

- آغاز تغییرات ساختاری در بزرگ ترین وزارتخانه اقتصادی کشور کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 105 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس جمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.

ساختار اقتصادی دولت بازنویسی می شود عارف در جمع بندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابک سازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از وزارتخانه های مهم دولت است و اصلاح ساختار آن می تواند الگویی برای سایر دستگاه های اجرایی باشد.

وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیأت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.

اهتمام دولت در اجرای ماده 105 قانون برنامه هفتم بر اساس ماده 105 قانون برنامه هفتم، دستگاه های اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهره وری، هوشمندسازی و