تنظیم بازار یا سرکوب خریدار؟/ چک سفید امضای شورای رقابت به خودروسازان

انتشار جزییات اصلاحیه دستورالعمل 543 نشان داد که سیاست گذار همچنان به جای درمان ریشه ای ناترازی عرضه و تقاضا، به تنبیه متقاضی روی آورده است که از محرومیت های 4 ساله گرفته تا حبس حقوق مالکیت و چراغ سبز به گرانی در سایه ی سکوت سازمان های ناظر، - اصلاحات جدید شورای رقابت در مرداد و شهریور 1404، بیش از آنکه به نفع مصرف کننده باشد، زنجیری بر دست و پای حقوق مالکیت شهروندان است؛ بنابراین ممنوعیت انتقال قانونی خودرو و ایجاد استثنا های رانت زا برای گروه های خاص، عملاً بازار خودرو را به جای شفافیت ، به سمت تاریک خانه معاملات پنهان سوق می دهد؛ در حالی که خودروسازان از قید و بند سامانه یکپارچه رها شده اند، خریدار عادی حتی حق صلح دارایی خود را ندارد؛ سیاستی که بوی سرکوب بازار می دهد تا مدیریت آن.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شورای رقابت در چرخشی معنادار، با گنجاندن بند تأیید قیمت در صورت سکوت ، راه را برای فرار نهادهای دولتی از مسئولیت مستقیم گرانی باز کرده است و این مصوبه که اجازه می دهد قیمت های پیشنهادی خودروسازان پس از یک ماه سکوت سازمان حمایت، به صورت خودکار تایید شود، در کنار معافیت ابهام آمیز خودروهای برقی، شائبه ی ایجاد انحصارهای نوین برای واردکنندگان خاص را تقویت کرده است.