مطالب مرتبط:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: «بخشی از ناآرامی ها و آسیب های اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی است»
دعوت آیت الله شب زنده دار به حضور با شکوه مردم به راهپیمایی 22 بهمن 1404
آیت الله نوری همدانی: موتورسواری زنان حرام نیست
آیت الله رمضانی: مطالبات به حق مردم باید دیده شود/ قوه مقننه باید بستر قانونی اعتراضات مدنی را فراهم کند
پیام حضرت آیت الله سبحانی به مناسبت 22 بهمن ماه
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 22 بهمن 1404 ساعت 14:052026-02-11سياسي

تأکید آیت الله مکارم بر تعامل دستگاه قضایی با نهادهای اقتصادی


گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی اقتصادی نیست، اما ارتباط و تعامل با نهادهای اقتصادی و معیشتی، به ویژه در حوزه کنترل قیمت ها و اجاره بها، - تأکید آیت الله مکارم بر تعامل دستگاه قضایی با نهادهای اقتصادی ایسنا/قم آیت الله مکارم شیرازی گفت: گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی اقتصادی نیست، اما ارتباط و تعامل با نهادهای اقتصادی و معیشتی، به ویژه در حوزه کنترل قیمت ها و اجاره بها، می تواند نقش مهمی در کاهش جرائم داشته باشد.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با رییس کل دادگستری استان قم، با ابراز خرسندی از گزارش ارائه شده، کاهش آمار پرونده های قضایی در قم نسبت به بسیاری از شهرها را نشانه ای از عملکرد مناسب دستگاه قضایی این استان دانست و تأکید کرد: برخلاف برخی تبلیغات، قم از نظر حجم پرونده ها وضعیت مطلوب تری دارد که این امر بیانگر فعالیت مؤثر مجموعه قضایی است.

این مرجع تقلید با اشاره به راهکارهای کاهش جرائم و تخلفات اجتماعی، تصریح کرد: برای کاهش پرونده های خلاف، پیش از هر چیز باید به برنامه های اخلاقی و فرهنگی در مدارس، مساجد و دانشگاه ها توجه ویژه شود.

وی با تأکید بر شناخت ریشه ها و علل بروز تخلفات، افزود: همان گونه که در علم پزشکی پیشگیری کم هزینه تر و مؤثرتر از درمان است، در مسائل اجتماعی نیز جلوگیری از بروز آسیب ها نقش اساسی دارد و


برچسب ها: دستگاه قضایی - اقتصادی - آیت الله مکارم - قضایی - دستگاه - آیت الله - کنترل قیمت ها
آخرین اخبار سرویس:

تأکید آیت الله مکارم بر تعامل دستگاه قضایی با نهادهای اقتصادی

تأکید آیت الله مکارم بر تعامل دستگاه قضایی با نهادهای اقتصادی