خط و نشان مجلس برای تعیین دستمزد کارگران بر اساس قانون و تورم تعیین می شود

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران امسال بر اساس ماده 41 قانون کار و وضعیت تورم کشور تعیین خواهد شد.

- علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: سال گذشته، ما هم به شکل کمیسیونی و هم به صورت فردی، نظرات خود را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار ارائه کردیم.

وی افزود: به نظر ما، همین که قانون تأکید می کند و بر اساس ماده 41 قانون کار عمل شود، تصمیم گیری سریع اتفاق می افتد و قدرت خرید جامعه کارگری متناسب با تورم کشور تقویت می شود.

جعفری آذر با بیان اینکه سال گذشته، درصد افزایش حقوق ممکن بود برای برخی اقلام کمی پایین تر یا بالاتر باشد، اما در شرایط فعلی، امکان دارد چند درصد بالاتر نیز در نظر گرفته شود، تصریح کرد: تورم کشور مشخص است و بانک مرکزی گزارش آن را ارائه کرده است.

بنابراین مبنای تعیین حقوق باید قانون کار باشد و نه نظرات پراکنده دیگر.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، بحث پلکانی مطرح شده و سقف آن حدود 40 درصد است، اما در تعیین دستمزد کارگران، چنین پلکانی اعمال نمی شود و افزایش به شکل عدد ثابت خواهد بود.