
بنگاه داری دولتی ایران نیازمند اصلاح ساختاری و حقوقی استمرکز توسعه و آینده نگری در گزارشی اعلام کرد بنگاه داری دولتی ایران با ناکارآمدی و تضاد منافع روبه رو است و اصلاح ساختاری و حقوقی برای بهبود آن ضروری است. - بنگاه داری دولتی ایران نیازمند اصلاح ساختاری و حقوقی است مرکز توسعه و آینده نگری در گزارشی اعلام کرد بنگاه داری دولتی ایران با ناکارآمدی و تضاد منافع روبه رو است و اصلاح ساختاری و حقوقی برای بهبود آن ضروری است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز توسعه و آینده نگری گزارشی با عنوان چالش های بنگاه داری دولتی در ایران را منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که بنگاه داری دولتی در ایران عمدتاً ناشی از ضعف رقابتی بخش خصوصی در برخی حوزه های کلان اقتصادی بوده و طی یک قرن گذشته تحت تأثیر عواملی مانند رشد درآمد های نفتی، انقلاب 1357 و سیاست های خصوصی سازی تحولات ساختاری عمیقی را تجربه کرده است. در وضعیت کنونی، بنگاه داری دولتی را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد: شرکت های دولتی با فعالیت تجاری محض شرکت های دولتی با مأموریت های ویژه (نظیر تصدی گری اجتماعی، تنظیم بازار و توسعه زیرساخت) شرکت های تحت کنترل دولت مطالعات نشان می دهد که موفقیت بنگاه های دولتی در برخی کشور ها ناشی از هم ترازی آنها با بخش خصوصی در حکمرانی، مدیریت منابع انسانی و اصول عملیاتی برچسب ها: بنگاه داری - دولتی - بنگاه - ایران - آینده نگری - گزارش - داری |
آخرین اخبار سرویس: |