قیمت گذاری دستوری خودرو باید اصلاح شود/دولت آیین نامه خودروهای دست دوم را اجرا نکرد!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرویی کشور باید اصلاح و برای آن تدبیری اندیشیده شود.

- در شرایطی که کاهش قدرت خرید مردم، خودرو را از کالایی مصرفی به کالایی دست نیافتنی برای بسیاری از خانوار ها تبدیل کرده، بررسی ریشه های این بحران و نقش نهاد های تصمیم گیر، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودرو در ایران سال هاست با یک تناقض آشکار دست وپنجه نرم می کند؛ از یک سو قیمت خودرو به صورت مستمر و سالانه افزایش می یابد و از سوی دیگر، سطح کیفیت محصولات داخلی تغییر محسوسی را تجربه نمی کند.

این وضعیت، نه تنها نارضایتی گسترده مصرف کنندگان را به دنبال داشته، بلکه به یکی از چالش های مزمن سیاست گذاری در حوزه صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است.

در همین راستا زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تابناک در پاسخ به این سوال که چرا قیمت خودرو هر سال بالا می رود، اما همچنان کیفیت ساخت در همان سطح قبلی خود باقی می ماند؟ گفت: دلیل آن قیمت گذاری دستوری است، زیرا در قیمت گذاری دستوری کیفیت در اولویت قرار ندارد چون اساس آن بر این است که چه کیفیت خوب باشد و پلتفرم آن بالا باشد یا پایین، قیمت همین است.