ارز تک نرخی از نگاه بخش خصوصی

در حالی که دولت در مسیر یکسان سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی گام برداشته است، بررسی های ارائه شده در بخش خصوصی نشان می دهد این سیاست، - در حالی که دولت در مسیر یکسان سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی گام برداشته است، بررسی های ارائه شده در بخش خصوصی نشان می دهد این سیاست، اگرچه در بلندمدت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی دنبال می شود، اما در کوتاه مدت آثار گسترده ای بر معیشت خانوارها، زنجیره تولید، تجارت و بازار کالاهای اساسی برجای می گذارد.

پژوهش ارائه شده در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با مرور سیاست تخصیص ارز ترجیحی از سال 1397، تصویری روشن از ناکارآمدی این سیاست ترسیم می کند.

به گزارش ایسنا، ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان و با اهدافی نظیر حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار تورمی بر خانوارها آغاز شد، اما به تدریج دامنه کالاهای مشمول آن محدود و نرخ آن تا 28 هزار و 500 تومان افزایش یافت.

مطالعات مراکز پژوهشی وابسته به نهادهای رسمی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس، نشان می دهد که به رغم تخصیص گسترده ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی با افزایش های پی درپی قیمت مواجه بوده و فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد به طور مستمر افزایش یافته است؛ به طوری که این شکاف در آبان 1404 به حدود 97 �