استفاده از ظرفیت فقه نظام اقتصادی برای ارزیابی مشروعیت و عدالت سیاست های ارزی

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی گفت: فقه نظام اقتصادی می تواند، چارچوبی برای ارزیابی مشروعیت و عدالت سیاست های ارزی فراهم کند که ضرورت دارد این ظرفیت نادیده گرفته نشود.

- عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی تأکید کرد استفاده از ظرفیت فقه نظام اقتصادی برای ارزیابی مشروعیت و عدالت سیاست های ارزی ایسنا/خراسان رضوی عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی گفت: فقه نظام اقتصادی می تواند، چارچوبی برای ارزیابی مشروعیت و عدالت سیاست های ارزی فراهم کند که ضرورت دارد این ظرفیت نادیده گرفته نشود.

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمتی 21 بهمن ماه، در سلسله نشست های فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه های اخیر و پیامدهای اجتماعی آن، اظهار کرد: اجرای این سیاست به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در فضای علمی و اقتصادی کشور تبدیل شد و حتی ناآرامی هایی را نیز در پی داشت، در حالی که مخالفت ها با آن، گاه بدون تفکیک میان نقد مبنایی و نقد اجرایی مطرح می شد.

وی افزود: بخشی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی اساساً با شناورسازی نرخ ارز و سپردن تعیین قیمت آن به بازار مخالف هستند.

این موضع، ریشه در مبانی نظری و فقهی آنان دارد، بنابراین پیش از داوری، باید این مبانی روشن و دقیق بررسی شود.