پیگیری دادگستری تهران برای تسریع رسیدگی دعاوی سرمایه گذاری

ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران پیگیر تسریع رسیدگی دعاوی مربوط به سرمایه گذاری و رفع موانع تحقق قانون تسهیل است.

- به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، کمک به تولید بویژه درباره ماشین آلات وارداتی، حمایت از مقررات مرتبط با سرمایه گذاری داخلی و کاهش محدودیت های قانونی هم از مواردی است که باید در این ستاد تسریع شود علی صالحی، دادستان تهران با بر شمردن برخی موانع سرمایه گذاری و تولید گفت: تعارض و ابهام در قوانین اقتصادی خیلی زیاد است؛  برای مثال قانون گمرک و مبارزه با قاچاق کالا که مشکلاتی برای فعال اقتصادی ایجاد می کند.

  دادستان تهران افزود: تعارض بین اصل 44 قانون اساسی و قوانین بهبود محیط کسب و کار و تعارض در قوانین تامین مالی شرکت ها و قوانین صادراتی، از جمله موارد ابهام های قانونی هستند.

وی گفت: چالش های مربوط به تحریم و معاملات بین المللی، یکی از مشکلات اساسی تولید کنندگان هستند.

دادستان تهران افزود: وضعیت کسب و کار ها و استارت آپ ها بخاطر تغییرات ناگهانی در قوانین فناوری های مالی، مساعد نیست.

  صالحی، اعمال سلیقه ای در تعیین تعرفه ها و هزینه های گمرکی، را از آسیب های دیگر حوزه تولید دانست.

وی گفت: از ظرفیت اتاق های بازرگانی برای کاهش مشکلات نظام اقتصادی و تولید استفاده شود.