افزایش حقوق ها در سطح مورد انتظار جامعه کارگری نیست/ تورم تنها معیار تعیین دستمزد نیست/ نسبت دادن تورم به دستمزدها بی اساس است

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1405 در حالی این روزها در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد که معیشت کارگران از دو ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته؛ - به گزارش جماران؛ کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقب ماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سال ها بی توجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیم گیری های یک جانبه دولت است.

ایرنا نوشت: فصل پایانی هر سال، گمانه زنی ها درباره تشکیل جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین حداقل مزد کارگران اوج می گیرد؛ جلساتی که می بایست با حضور و تفاهم سه ضلع جامعه کار ایران یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و مبنای پرداخت میلیون ها نفری باشد که از دستگاههای اجرایی گرفته تا کارگاههای کوچک تحت حمایت قانون کار، به فعالیت اقتصادی مشغول هستند.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر 10 میلیون نفر در ایران قرارداد کارگری دارند که دایره وسیعی از کارگران ساده تا مهندسان و حتی مدیران شرکت ها و صنایع بزرگ را در بر می گیرد اما وظیفه شورای عالی کار، طبق قانون کار، تعیین حداقل دستمزد قشر کارگر است که در تعیین آن باید عوامل و متغیرهایی چون نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار لحاظ شود.