دادستان کل کشور: اعتراضات معیشتی مسالمت آمیز باید از مسیر قانونی مورد توجه قرار گیرد

حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد ​دادستان کل کشور گفت: از منظر دستگاه قضایی، اعتراضات معیشتی مسالمت آمیز بخشی از واقعیت های اجتماعی و قابل درک بوده و باید از مسیر قانونی خود مورد توجه و پاسخ قرار گیرد.

- به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در جمع تعدادی از متخصصین حقوق بین الملل اظهار کرد: آنچه امروز در قالب فشارهای اقتصادی بر برخی جوامع، از جمله کشور ما، شاهد آن هستیم، صرفاً یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیست؛ بلکه با پدیده ای مواجه ایم که از حیث حقوقی، واجد آثار جدی بر حق بر زندگی شرافتمندانه، حق بر سلامت، حق بر توسعه و امنیت اقتصادی مردم است.

دادستان کل کشور گفت: اینکه تحریم های اقتصادی یک جانبه و فراسرزمینی، به ویژه زمانی که مستقیماً دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو، خدمات مالی و منابع حیاتی را محدود می کند، به سختی قابل تفکیک از مفهوم مجازات جمعی است؛ مفهومی که در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، صراحتاً مردود شناخته شده است.

موحدی افزود: اصولی نظیر منع مداخله، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت ها و تعهد دولت ها به همکاری برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی، در اسناد الزام آوری همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته اند.