باج گیری پشت نقاب «حقوق دولتی»/ سقوط آزاد معادن در چاه بودجه

دولت در بودجه 1405، معدن را نه یک فرصت توسعه ای که یک «قلک اضطراری» برای جبران کسری بودجه دیده است ؛به طوری که افزایش 23 درصدی حقوق دولتی در حالی که 65 درصد سهم قانونی معادن صرف زیرساخت های فرسوده نمی شود، - دولت در لایحه بودجه 1404، شمشیر را برای بخش معدن از رو بسته است؛ درحالی که غول تورم و ماشین آلات از رده خارج، رمق تولید را گرفته اند افزایش 23 درصدی حقوق دولتی نشان می دهد که نگاه پاستورنشینان به معادن، چیزی فراتر از یک عابربانک برای جبران سوءمدیریت های مالی نیست و دولت نه تنها از بازگرداندن سهم قانونی معادن برای نوسازی دوری نکرده، بلکه تلاش دارد تا با تثبیت رقم 68 همتی، عملاً ریسک نوسانات جهانی و قطعی های مکرر برق را هم به گردن تولیدکننده بیاندازد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، درحالی که لایحه بودجه 1404 از رشد 23 درصدی حقوق دولتی معادن حکایت دارد، اما معدن کاران ایرانی در میانه مثلث تورم تولید ، فرسودگی ماشین آلات و قطعی برق گرفتار شده اند، اما دولت سهم خود را به 68 همت رسانده که نه تنها 65 درصد سهم قانونی معادن را برای زیرساخت ها بازنمی گرداند، بلکه هزینه جاده سازی و برق رسانی را نیز بر دوش تولیدکننده گذاشته است.

افزایش فشار مالی بر معادن در شرایطی که زیرساخت های فرسوده توان رقابت در بازارهای جهانی را سلب کرده است، نتیجه ای