گلپور، رییس انجمن های صنفی کارگران: پایه حقوق کارگر معادل قیمت طلا در اسفند همان سال تعیین شود/ سلامت کارگران با واگذاری ایمنی به شرکت های خصوصی در خطر است

اولین مصوبه هیئت وزیران در مرداد 1403 حذف گواهی ایمنی و حفاظت فنی از مناقصات بود، با عنوان «رفع موانع کسب وکار».

40 روز بعد، فاجعه معدن طبس رخ داد و 53 نفر جان باختند.

- سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را بحرانی عنوان کرد و گفت، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عملا در گوشه رینگ قرار دارند؛ حداقل حقوق 12 میلیون تومانی، حتی نزدیک خط فقر نیست و با ناتوانی دولت در مدیریت اقلام ضروری، میلیون ها کارگر زیر فشار شدید اقتصادی و استثمار مضاعف قرار گرفته اند.

به گزارش جماران، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در نشست سرکوب دستمزدها، یارانه پنهان نیروی کار به دولت و بحران معیشت که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به روند مذاکرات مزدی بر اساس ماده 41 قانون کار گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است؛ شورایی که موظف است در یک فضای سه جانبه، با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، حداقل دستمزد سال 1405 را بر مبنای دو مولفه اصلی تعیین کند؛ نخست، تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دوم، سبد معیشت خانوار.

بیشترین چالش ما در شورای عالی کار، نه با نمایندگان کارفرمایان، بلکه با نمایندگان دولت است نیروی کار با 25می