ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران در اقدامی عجیب، بدون تسویه هزینه های میلیاردی نوسازی و بدون ارائه حکم شفاف، اقدام به بیرون راندن شرکتی کرد که کارخانه را از ویرانه به تولید رسانده بود و سوال اینجاست که آیا نهاد ناظر که خود مجری واگذاری بوده، - در حالی که سند تحول قضایی 1403 صراحتاً بر تسهیل واگذاری واحدهای ورشکسته برای جلوگیری از توقف تولید تاکید دارد، ابطال قرارداد کارخانه آلومینیوم پارس به استناد بندهای منسوخ شده قانون اداره تصفیه، علامت سوال های بزرگی را در برابر وحدت رویه قضایی قرار داده است.

پرونده ای که در آن نه تنها حق دفاع خریدار نادیده گرفته شد، بلکه اجرای حکم نیز فرسنگ ها با استانداردهای قانونی فاصله داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کارخانه آلومینیوم پارس که پس از یک دهه ویرانی، با هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی به چرخه تولید بازگشته بود، اکنون درگیر یک بدعت اجرایی شده است همچنین اخراج قهرآمیز متصرف قانونی بدون صدور اجراییه و در جریان بودن اعاده دادرسی، پیامی هشداردهنده برای سرمایه گذارانی است که قصد دارند به فراخوان دولت و قوه قضاییه برای احیای واحدهای صنعتی راکد پاسخ دهند.

پرونده کارخانه آلومینیوم پارس که روزگاری نماد احیای واحدهای تولیدی راکد توسط بخش خصوصی بود، اکنون به کلافی سرد�