هشدار یک کارشناس اقتصادی: شاهد آزادسازی درآمد دلاری شرکت ها در کنار دستمزد سرکوب شده ریالی کارگران هستیم/تک نرخی شدن ارز بدون اصلاحات دیگر، رانتی بزرگ تر ایجاد می کند/اقتصاد نیمه آزاد از اقتصاد کاملا دولتی خطرناک تر است

در شرایط جدید، تقریبا تمامی صنایع کشور، از پتروشیمی، فولاد و معدن گرفته تا کشاورزی، دارو، غذا، سیمان و صنایع فلزی، قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد عرضه کنند؛ - گروه اقتصادی: داوود محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز بدون هماهنگی سایر سیاست های اقتصادی نه تنها رانت را حذف نمی کند، بلکه رانت جدیدی با ابعادی بزرگ تر ایجاد می کند، تاکید کرد: آزادسازی ارز بدون اصلاح نظام مالیاتی، پایان معافیت های گسترده، واقعی سازی قیمت انرژی و افزایش دستمزد کارگران، اقتصاد کشور را به مسیر ناعادلانه و نیمه آزاد می کشاند؛ اقتصادی که در آن سود خصوصی و زیان عمومی می شود.

در شرایط فعلی، درآمد شرکت ها دلاری و آزاد شده اما دستمزد کارگران ریالی و سرکوب شده باقی مانده و یارانه های پنهان انرژی عملا ثروت عمومی را به جیب صنایع خاص منتقل می کند.

تک نرخی شدن ارز بدون هماهنگی سیاست ها، رانت را بازتولید می کند دولت نمی تواند ارز را آزاد کند اما سیاست های دیگر را دست نخورده نگه دارد داود محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با جماران ضمن تاکید بر ضرورت یکپارچگی سیاست های اقتصادی در شرایط تک نرخی شدن ارز، اظهار کرد: تصمیم دولت آقای پزشکیان و جریان اصلاح ساختار اقتصادی برای تک نرخی کردن ارز و حذف ارز