تفویض اختیارات تجاری به استان ها نیازمند سازوکار دائمی رصد و پیگیری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری پایدار برای اجرای اختیارات جدید استانداران، گفت: - تفویض اختیارات تجاری به استان ها نیازمند سازوکار دائمی رصد و پیگیری است معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری پایدار برای اجرای اختیارات جدید استانداران، گفت: تفویض اختیارات در حوزه تجارت، به ویژه در استان های مرزی، نتایج مثبتی در تأمین کالا های اساسی کشور به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در نشست معاونان اقتصادی استانداری های سراسر کشور با اشاره به تفویض اختیارات جدید به استانداران، به ویژه در استان های مرزی، اظهار کرد: اجرای مؤثر این اختیارات نیازمند سازوکاری دائمی برای رصد، پیگیری و حل مسائل و چالش های حوزه تجارت است.

وی با اشاره به مصوبه اول آذرماه در حوزه تجارت استان های مرزی افزود: اجرای این مصوبه آثار مثبتی به همراه داشته و بخشی از نیاز کشور به کالا های اساسی از جمله برنج، روغن و گوشت از طریق همین ظرفیت ها تأمین شده است.

معاون اقتصادی وزارت کشور با بیان اینکه تحقق شعار سال سرمایه گذاری برای تولید به صورت فصلی و هر سه ماه یک بار در استان ها