پیامدهای سخت در راه حذف ارز ترجیحی!

مساله امروز اقتصاد ایران «حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی» نیست.

این فقط یکی از نشانه هاست.

مساله اصلی، نحوه تصمیم گیری، شیوه اجرا و نسبت این تصمیم ها با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی کشور است.

- به گزارش خبرآنلاین حسین سلاح ورزی در روزنامه اعتماد نوشت:حذف ارز 28500 تومانی اگر قرار است اصلاح باشد، باید به کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود معیشت منجر شود و اگر قرار است فقط صورت مساله عوض شود، نتیجه اش چیزی جز تورم بیشتر و بی اعتمادی عمیق تر نخواهد بود.

ارز ترجیحی سال هاست که به یک گره کور در سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل شده.

همه می دانند که این ارز، به جای آنکه به سفره مردم برسد، در طول زنجیره واردات، توزیع و قیمت گذاری مستهلک شده؛ بخشی از آن رانت شد، بخشی فساد و بخشی هم در ناکارآمدی سیستم توزیع دود شد و به هوا رفت.

از این زاویه، اصل تصمیم برای حذف آن، تصمیم عجیب یا ضداقتصادی نیست.

حتی می شود گفت اگر این کار زودتر انجام می شد، هزینه کمتری به اقتصاد و اعتماد عمومی تحمیل می کرد.

اما مشکل از جایی شروع می شود که سیاستگذار تصور می کند با حذف یک نرخ و جایگزینی آن با یک ابزار جدید، مساله حل می شود.

اقتصاد ایران بارها نشان داده که نسبت به تصمیم های شتاب زده و نیمه کاره واکنش سخت می دهد.