تلاش کمیسیون اصل 90 برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، به ویژه درباره ی مسیر حقوقی بانک ها برای وصول مطالبات و تبعات آن برای بنگاه های تولیدی خبر داد.

- به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور، بخش تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد، نقش بی بدیلی ایفا می کند.

با این حال، این بخش در عمل با چالش ها و موانعی مواجه است که گاه ریشه در سازوکار های مالی و اعتباری دارد.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف حمایت از تولید و تسهیل گردش مالی تصویب شد، اما اجرای برخی مواد آن، به ویژه در خصوص رابطه بانک ها و بنگاه های تولیدی بدهکار، خود به مسئله ی پیچیده ای تبدیل شده است.

مواد 16 و 17 این قانون، به طور مشخص به فرآیند وصول مطالبات بانکی از طریق تملک و سپس واگذاری سریع دارایی های بنگاه ها توسط بانک ها می پردازد.

  مسیری که در صورت اجرانشدن صحیح، به جای احیای تولید، می تواند به تعطیلی یا افت شدید فعالیت های اقتصادی بینجامد.

در راستای واکاوی دقیق چالش های موجود در اجرای این مواد قانونی، موانع پیش روی واگذاری دارایی های مذکور و پیامد های اقتصادی آن، کمیســـیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد نظارتی قوه مقننه، موضوع را