تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت: هرگونه تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است و دستگاه های مسئول مکلف اند در چارچوب قوانین و نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.

- به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، به منظور صیانت از حقوق بیت المال و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با نگهداری و تعیین تکلیف اموال تملیکی، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از انبار های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز بازدید کردند.

حسن مددی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالا های موجود، ارتقای ایمنی انبارها، ساماندهی فرآیند های انبارداری و برگزاری به موقع مزایده ها اظهار داشت: هرگونه تأخیر یا قصور در تعیین تکلیف اموال تملیکی، مصداق تضییع حقوق عمومی است و دستگاه های مسئول مکلف اند در چارچوب قوانین و با هماهنگی کامل، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود اقدام کنند.

وی با اشاره به نقش مؤثر سازمان تعزیرات حکومتی در فرآیند تعیین تکلیف پرونده ها، در حاشیه این بازدید طی تماس تلفنی با رییس تعزیرات حکومتی استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده ها و تعیین تکلیف کالا های موجود تأکید کرد.