حقوق دولتی معادن؛ زیرساخت توسعه نه منبع درآمد

­حقوق دولتی معادن که براساس قانون معادن باید در توسعه زیرساخت های معدن هزینه شود، اما بررسی ها نشان می دهد تخصیص منابع حاصل از آن در محل های مشخص شده در قانون، - ­حقوق دولتی معادن که براساس قانون معادن باید در توسعه زیرساخت های معدن هزینه شود، اما بررسی ها نشان می دهد تخصیص منابع حاصل از آن در محل های مشخص شده در قانون، هزینه نمی شود.

به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ حقوق دولتی معادن که براساس ماده 14 قانون معادن مصوب 1390 تعیین شده در واقع مالیات یا هزینه ای است که معدن به دولت پرداخت می کند.

در واقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، معدن دار مبلغی را به دولت می پردازند.

مطابق این حکم، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی شده و باید به طور کامل به خزانه داری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً در چارچوب مصوبات قانون بودجه امکان پذیر خواهد بود.

ماده 14 قانون معادن به طور شفاف نحوه مصرف این منابع را مشخص کرده و باید به شرح زیر تخصیص یابد: 65 درصد برای توسعه زیرساخت های معدنی، اکتشاف، فناوری، نوآوری و تأمین ماشین آلات 15 درصد برای توسعه و رفاه مناطق معدنی 12 درصد برای بازسازی و احیای محیط زیست و منابع طبیعی 5 درصد برای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 3 درصد برای تقویت نیروی انسان