پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد

بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه شورای فقهی، اعلام کرد شرکت ها دیگر نمی توانند از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند.

- بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه شورای فقهی، اعلام کرد شرکت ها دیگر نمی توانند از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق کارکنان استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سی و چهارمین جلسه خود مصوبه ای صادر کرده است که بر اساس آن، استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در موارد بدهی قطعی کارفرما به کارکنان ممنوع اعلام شد.

این تصمیم با هدف تطبیق عملیات بانکی با موازین شرعی و رفع شبهات فقهی در بخش تأمین مالی شرکت ها اتخاذ شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، پست بانک و مؤسسات اعتباری، تصویب شورای فقهی مبنی بر بررسی ملاحظات فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد را ابلاغ کرد.

بر اساس مفاد این مصوبه که در تاریخ 30 مهر 1404 در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد مجاز نیست، اگر در روابط کاری، کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما در حکم بدهکار محسوب شود.