محمدی، کارشناس اقتصادی: جدایی مالی نهادهای بزرگ از بودجه، تورم و ناترازی را تشدید کرده است/ برون رفت از بحران های همزمان، نیازمند اصلاح فوری ساختارها است

کشور با مجموعه ای از بحران های همزمان، اقتصادی، مدیریتی، زیست محیطی، بودجه ای و اجتماعی روبرو است و ادامه وضعیت موجود تنها مشکلات را عمیق تر می کند.

- گروه اقتصادی: محمدی ورجوشانی، کارشناس اقتصادی، با تشریح فشارهای سنگین اقتصادی سال های اخیر از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی های گسترده، تأکید می کند که شرایط امروز کشور نتیجه سالها تصمیم گیری نادرست، ساختارهای ناکارآمد و نبود حکمرانی علمی است و با توجه به بحرانهای همزمان موجود، ادامه مسیر فعلی امکان پذیر نیست و اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی، مدیریتی و بودجه ای کشور ضرورت دارد.

در شرایط فعلی، تنها با تصمیم گیری علمی، شایسته سالاری و همسویی نهادهای اقتصادی با دولت می توان به حکمرانی موثر و بهبود معیشت مردم دست یافت.

داود محمدی ورجوشانی در گفت وگو با جماران با بیان اینکه سال های اخیر برای مردم با فشارهای سنگین اقتصادی، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و نبود ثبات مالی همراه بوده است، اظهارداشت: مشکلات موجود تنها نتیجه یک یا دو عامل نیست؛ بلکه حاصل چند دهه تصمیم گیری نادرست، ساختارهای ناکارآمد، فساد، فقدان شفافیت و نبود حکمرانی علمی است.

به همین دلیل، ادامه مسیر فعلی نه ممکن است و نه پایدار.