نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال اول اجرای برنامه هفتم به 5.6 درصد رسید

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال اول اجرای برنامه هفتم به 5.

- افضلی تشریح کرد: تمام احکام تکلیف شده به وزارت اقتصاد، نیازمند آیین نامه یا بخشنامه نیستند، برخی از احکام قائده بوده و برخی هم احکام اجرایی هستند.

طبق گزارشی که از دستگاه های تابعه وزارتخانه دریافت کرده ام، یکی از احکام مهم در برنامه هفتم که به دوش وزارت اقتصاد بود تصویب آیین نامه ماده 3 این قانون یعنی تعیین روش های تامین مالی تولید برای رشد 8 درصدی اقتصاد بود.

این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده و به دستگاه ها نیز ابلاغ شده است.

او ادامه داد: درباره حکم بعدی برنامه هفتم، موضوع افزایش سرمایه بانک هاست که مصوب شده و تا سال 1405 کفایت سرمایه بانک های دولتی تا رقم 5 درصد خواهد رسید و این عدد تا سال 1407 باید به 8 درصد ارتقا پیدا کند.

واگذاری 140 هزار میلیارد تومان از سهام بنگاه های دولتی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تکلیف قانون برنامه هفتم در واگذاری بنگاه ها به بخش غیردولتی، در سال 1403 سازمان خصوصی سازی 140 هزار میلیارد تومان از سهام بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است.