تسهیلات تکلیفی؛ از تضعیف شبکه بانکی تا افزایش فشارهای تورمی

حجم بالای تسهیلات تکلیفی که فراتر از توان واقعی بانک ها به آنها تحمیل می شود، به ویژه در بانک های دولتی، ناترازی گسترده ای ایجاد کرده که با افزایش پایه پولی و نقدینگی، - حجم بالای تسهیلات تکلیفی که فراتر از توان واقعی بانک ها به آنها تحمیل می شود، به ویژه در بانک های دولتی، ناترازی گسترده ای ایجاد کرده که با افزایش پایه پولی و نقدینگی، به یکی از عوامل تشدید تورم در کشور تبدیل شده است.

اظهارات معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی که اول آذرماه در رونمایی از سامانه سین مطرح شد، بار دیگر اهمیت تراز بودن بودجه را به سیاست گذاران پولی و مالی دولت گوشزد کرد زیرا این ناترازی، اثر خود را در جاهای دیگری چون فشار بر سیستم بانکی بویژه بانک های دولتی می گذارد و این ناترازی با تشدید پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم را افسار گسیخته بالا می برد.

به گزارش ایرنا، فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی گفته است: میزان مطالبات بانک ها از دولت و نهادهای دولتی بسیار بالاست و حتی از کل ناترازی سیستم بانکی نیز بیشتر است.

وی با اشاره به سهم بانک ها در ناترازی نقدینگی در کشور تاکید کرد: در گذشته، سهم بانک های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود 65 تا 70 درصد بود اما در حال �