مطالبات قطعه سازان به 310 هزار میلیارد تومان رسید

به تازگی رقم مطالبات قطعه سازان حدود 310 هزار میلیارد تومان اعلام شده، در حالی که پیش تر این عدد 200 هزار میلیارد تومان عنوان می شد که نشان دهنده نبود شفافیت است.

- آقای بهزاد خسروی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری نه تنها برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی بلکه برای سایر صنایع نیز مضر و فسادزا است، گفت: تا زمانی که صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی از یک برنامه جامع برخوردار نباشند و شفافیت لازم هم در حوزه قوانین و سیاست گذاری ها و هم در وضعیت عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، این آشفتگی ها ادامه خواهد داشت.

  خسروی با اشاره به زیان انباشته خودروسازان و قطعه سازان افزود: این زیان ها فقط ناشی از قیمت های دستوری نیست.

در سه دهه اخیر، به طور میانگین هر دو سال یک بار مدیران صنایع خودروسازی تغییر کرده اند و هزاران نیروی فاقد اهلیت در سطوح مختلف به این مجموعه ها تحمیل شده اند؛ مسأله ای که مغایر با اصل هزینه ـ فایده بوده و هر تیم مدیریتی مشکلات خود را به مجموعه بعدی منتقل کرده است، بدون آنکه پاسخگویی متناسب با مسئولیت وجود داشته باشد.

  این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت ها با هدف کنترل تورم به قیمت گذاری دستوری روی آورده اند، اما نه تنها تورم کنترل نشده، بلکه زمینه دلالی و فساد فراهم و تولی