اصلاح قیمت از واقعیت بازار جا مانده است؟

​اصرار بر کنترل قیمت خودرو، سال هاست به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از مصرف کننده در سیاست گذاری صنعتی کشور مطرح می شود.

اما پرسش اساسی اینجاست که در شرایطی که اقتصاد با تورم ساختاری، - به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی بورس کالا تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه می دهد.

از تیر تا آذر 1404، تقریباً تمامی مواد اولیه کلیدی صنعت خودرو با رشدهای قابل توجه قیمتی روبه رو شده اند؛ از فولاد و آلومینیوم گرفته تا مس و مواد پلیمری.

این افزایش ها، متأثر از عوامل متعددی نظیر تورم عمومی، نرخ ارز، محدودیت های عرضه و رشد هزینه های انرژی بوده اند؛ عواملی که خارج از کنترل خودروساز قرار دارند.

در چنین فضایی، مخالفت کامل با حتی افزایش های محدود 10 تا 20 درصدی قیمت خودرو، عملاً به معنای انتقال بار سیاست های کنترلی به بدنه تولید است.

خودروسازی که ناچار است مواد اولیه را با قیمت های روز و عمدتاً نقدی از بورس کالا تهیه کند، اما محصول نهایی خود را با قیمت های مصوب چند ماه قبل بفروشد، دیر یا زود با بحران نقدینگی مواجه خواهد شد.

نکته قابل تأمل آن است که اصلاح پنج درصدی قیمت در مهر ماه 1404، در واقع پاسخی دیرهنگام به درخواست های ثبت شده در تیرماه بوده؛ فاصله ای که در یک اقتصاد تورمی، عملاً اثرگذاری اصلاح را تا حد زیادی خنثی می کند.