حمایت و پیگیری وزارت دادگستری برای تامین امنیت اقتصادی جامعه

اساس رسیدگی به پرونده های تعزیراتی، باید مبتنی بر دادرسی عادلانه و منصفانه باشد تا هیچ حقی از تولید کننده و مصرف کننده ضایع نشود.

- وزیر دادگستری گفت: اساس رسیدگی به پرونده های تعزیراتی، باید مبتنی بر دادرسی عادلانه و منصفانه باشد تا هیچ حقی از تولید کننده و مصرف کننده ضایع نشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست تخصصی تنظیم بازار با اجرای دادرسی عادلانه در پرتو قانونی اساسی افزود: 13 اصل از اصول قانون اساسی به مسائل اقتصادی اختصاص دارد و از این اصول بعنوان منشور حقوقی در دادرسی ها برای کمک به تامین امنیت اقتصادی جامعه بهره گیری شده است.