رای دیوان عدالت اداری: ردیابی تلفن همراه از مصادیق شنود نیست

در جایی که کشف جُرم یا کیفر مُجرم منحصراً متوقف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آن که مزاحَم به امر اهمی نباشد یا درخصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، - ابطال مصوبه رییس کل دادگستری استان گیلان درباره مصادیق شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی رای دیوان عدالت اداری: ردیابی تلفن همراه از مصادیق شنود نیست رای هیات عمومی: در جایی که کشف جُرم یا کیفر مُجرم منحصراً متوقف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آن که مزاحَم به امر اهمی نباشد یا درخصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت های مذکور خلاف شرع است هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل رییس کل دادگستری استان گیلان درباره مصادیق شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی را با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان باطل کرد.

به گزارش ایسنا، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود.