اختیار تصمیم گیری درباره سقف حقوق و مزایا به دولت داده می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهم ترین بخش های لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص های حقوق از جمله تعیین .

- زنگنه خبر داد اختیار تصمیم گیری درباره سقف حقوق و مزایا به دولت داده می شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهم ترین بخش های لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص های حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیم گیری کند.

محسن زنگنه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) مجموعه ای از احکام قوانین بودجه سال های 1401 تا 1404 است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.

وی یادآور شد: روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده یعنی دیگر احکام بررسی نشده و مجلس جداول را بررسی می کند لذا قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه به صورت سنتی در بودجه می آمده و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آ