سقوط آزاد وزارت راه در برنامه هفتم توسعه/ وزارت صمت ترمز توسعه اقتصادی شد

آمار تکان دهنده عدم اجرای احکام توسط مجلس نشان داد که وزارت راه با 77 درصد و وزارت صمت با 62 درصد شکست درفهرست ضعیف ترین عملکردها قرار دارند به طوری که عملاً دستاوردهای مورد انتظار برنامه هفتم را مختل کرده و اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی را به تعویق انداخته است.

- رهاشدگی 77 درصدی احکام وزارت راه و شهرسازی، کشور را در آستانه تشدید بحران مسکن قرار داده است به طوری که گزارش های نظارتی مجلس حکایت از یک مشکل اساسی در روند اجرای برنامه هفتم توسعه دارد و آن این است که جایی که مسئولیت های حیاتی تأمین مسکن و توسعه شبکه های حمل ونقل عملاً متوقف مانده و زنگ خطر فرسودگی زیرساخت ها و بی سرانجام ماندن طرح های ملی، مانند طرح های مسکن، به صدا درآمده است که این کارنامه عملکردی ضعیف، نیازمند بازنگری فوری در ساختار اجرایی و شیوه مدیریت پروژه ها در این وزارتخانه است.

به گزارش اقتصادی تابناک، وزارت صنعت، معدن و تجارت با عدم تحقق 62 درصد از وظایف خود، سد راه رشد صنعتی و ثبات بازار شد؛ درحالی که انتظار می رفت اجرای احکام برنامه هفتم، فضای کسب وکار، تولید و صادرات را متحول کند اما آمارها نشان می دهد که بیش از نیمی از اهداف این وزارتخانه محقق نشده است و این بی عملی، مستقیماً به تأخیر در بهبود محیط کسب وکار، کاهش اشتغال زایی و ناکارآمدی در کنترل نو�