اصلاح قانون بانک مرکزی با سیاست های کلی مغایرت ندارد

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لایحه «بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی» مربوط به واحد پول ملی و نظام ارزی حاکم را مورد بررسی قرار داد و آن را مغایر سیاست های کلی ندانست.

- به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه 20 آبان ماه 1404 با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه و رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

   در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی ارائه شد و پس از توضیحات بانک مرکزی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در موضوع تبصره یک ماده واحده، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.

  در ادامه مصوبه اصلاحی مجلس برای طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مورد بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون های علمی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و قضایی مجمع در این خصوص ارائه شد.

پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغایر سیاست های کلی قانون گذاری دانستند و این مصوبه به منظور رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.