ثبات قوانین؛ شرط اصلی اطمینان فعالان اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی تأکید کرد و گفت: تغییرات مکرر در قوانین، ریسک فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

- وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی تأکید کرد و گفت: تغییرات مکرر در قوانین، ریسک فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار تجارت خارجی  خبرگزاری صداوسیما ؛ سید علی مدنی زاده در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: قوانین و احکام دائمی باید مبنای تصمیم گیری باشند و در قوانین بودجه سنواتی یا برنامه های توسعه، نباید تغییرات گسترده ایجاد شود، چرا که این تغییرات، ثبات اقتصادی را از بین می برد و موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران می شود.

وی با بیان اینکه تغییر و اصلاح مداوم نرخ ها، ریسک تولید و فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد ، افزود: انعطاف بیش از حد در تعرفه ها و نرخ ها در قوانین بودجه، زمینه ساز شکل گیری رانت اقتصادی است.

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت منطقی بودن عوارض صادراتی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از بخش ها، بازده صادرات پایین است و وضع عوارض سنگین، باعث کاهش ارزآوری و سودآوری می شود.