قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت؛ آزمون عدالت اجتماعی و وجدان ملی

هفت سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می گذرد؛ قانونی که در اردیبهشت 1397، با اجماع نهادها و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی باشد.

- هفت سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می گذرد؛ قانونی که در اردیبهشت 1397، با اجماع نهادها و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی باشد.

این قانون، ثمره سال ها پیگیری و مطالبه گری جامعه معلولان و نهادهای مدنی است؛ تلاشی برای آن که هیچ انسان ایرانی به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی از حقوق طبیعی خود در زندگی، تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم نماند.

اما همان طور که عدالت، مفهومی ایستا نیست، اجرای چنین قانونی نیز مسیری پویا و تدریجی است؛ مسیری که از روز نخست نیازمند هم افزایی میان دولت، مجلس، نهادهای اجتماعی و خود مردم بوده است.

این قانون، تصویری جامع از حقوق افراد دارای معلولیت ترسیم می کند: دسترس پذیری در شهر و حمل ونقل، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، آموزش و تحصیل، مسکن مناسب، توانبخشی، بیمه، معیشت و مشارکت اجتماعی.