اختلاف ملکی در صدر پرونده های قضایی

با توجه به ارزش بالای زمین ها در مازندران حدود 40 درصد پرونده های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است.

- به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور در جلسه ارائه یافته های بازرسی از محاکم قضایی مازندران، گفت: در بازرسی از تمامی محاکم مازندران، مشاهده شد نظارت مقامات قضایی استان و دادگاه های تجدیدنظر مازندران بر دادگاه های بدوی شهرستان ها در حوزه های قضایی به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.

عبدالحمید مرتضوی افزود: الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضایی استان، رسیدگی ها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام می دهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.

او ادامه داد: با بررسی سامانه ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پرونده ها در روز های پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضایی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.

مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پرونده های قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پرونده ها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام می شود.