شورای عالی معادن؛ محل وحدت رویه برای توسعه معدن

وزیر صنعت معدن و تجارت، ترکیب حاکمیتی اعضای شورای عالی معادن را راه کار قانونی برای تضارب آرای متخصصان دستگاه های مربوط برای رسیدن به وحدت رویه با تصویب قوانین و مقررات برای توسعه بخش معدن کشور دانست.

- وزیر صنعت معدن و تجارت، ترکیب حاکمیتی اعضای شورای عالی معادن را راه کار قانونی برای تضارب آرای متخصصان دستگاه های مربوط برای رسیدن به وحدت رویه با تصویب قوانین و مقررات برای توسعه بخش معدن کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، سید محمد اتابک در نشست شورای عالی معادن با تاکید بر یک صدایی مصوبات این شورا، گفت: ترکیب این دوره از شورا و هماهنگی کم نظیر اعضا، فرصت مناسبی برای توسعه همه جانبه بخش معدن در کشور فراهم کرده و لازم است از این شرایط برای پیشبرد اهداف معدن به عنوان عامل توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و ایجاد رفاه اجتماعی استفاده کرد.

وی با مفید ارزیابی کردن محتوای کاری شورا در 7 ماه اول سال 1404 افزود: اینکه اعضای شورا بتوانند با افزایش آرا در تصمیم گیری و صدای واحد در مصوبات، مسیر توسعه بخش معدن را هموار سازند و برونداد این تصمیمات منجر به گشایش گروه های معدن شود، قابل تمجید است.

اتابک معدن را مزیت فوق العاده کشور در خلق ارزش افزوده و توسعه شاخص های اقتصادی نامید و گفت: وجود معادن در اغلب استان ها و